عمومی

روح الله خلجی: یک قرارداد استاندارد، حافظ حقوق طرفین متعاهدین است. بدین معنا که اصل در قراردادها ، برابری حقوق متعهد و متعهدله می باشد. در تمام قراردادها ، متعهد ملزم به اجرای موضوع قرارداد است و متعهد له ، یعنی همان ذینفع، از ایفاء تعهد سود می برد. عدالت قراردادی ایجاب می کند تا شخص متعهد نیز از تضمینات کافی بهره مند گردد و در مقابل ایفاء تعهد، منتفع شود.

طبق یک تصور همیشگی، فقط قراردادهای الحاقی به عنوان قراردادهایی شناخته می شوند که بصورت یکطرفه و نابرابر تنظیم می گردند. اما بر خلاف این برداشت دیرینه، در میان قراردادهای غیر الحاقی نیز مواردی وجود دارد که نمیتواند بطور مطلوب حقوق متعهد را حفظ کند.

هرگاه در جریان مذاکرات متعاهدین ، شخص متعهد که معمولا به عنوان طرف دوم قرارداد شناخته می شود ، به انجام موضوع قرارداد در قبال دریافت وجه بصورت آنی، رضایت دهد اما در مقابل ، متعهدله بطور همیشگی یا برای مدت طولانی از ایفاء تعهد از سوی طرف دوم قرارداد سود ببرد ، به نظر می رسد عدالت معاوضی در اینگونه قراردادها رعایت نشده است؛ چراکه طرف دوم تعهدی را به انجام رسانده که بهره مندی از آن برای طرف اول، استمرار دارد اما وجه قرارداد بصورت آنی از سوی متعهدله پرداخت شده است. بدین معنا که طرف دوم فقط پس از ایفاء تعهد ، برای یکبار منتفع می گردد در حالی که موضوع قرارداد برای همیشه زنده است و به طرف اول بطور مستمر سود می رساند.

به عنوان مثال، قراردادهای مربوط به فروش امتیازات محصولات صنعتی، فرهنگی و علمی مثل کتاب ها، فیلم های سینمائی، آلبوم های موسیقی، طرح های صنعتی و تجاری و دیگر مصادیق مالکیت های صنعتی، فکری، ادبی و هنری، قراردادهایی هستند که در آنها اشخاص متعهد فقط برای یکبار و آن هم پس از ایفاء تعهد ، سود می برند. البته باید توجه داشت که نوع پرداخت حق الزحمه طرف دوم، هیچ منافاتی با مسأله مطرح شده ندارد. ممکن است طرف اول، در سه قسط ، حق الزحمه متعهد را پرداخت نماید ولی باز هم متعهد ، فقط برای یکبار توانسته است بهره مند شود . درحقیقت در قراردادهایی که به این شکل پرداخت انجام می شود ، تقسیط صورت گرفته است نه اینکه دفعات پرداخت تکرار شده باشد.

اینجاست که طرفین متعاهدین باید بر مبنی تعادل قراردادی، که استاد کاتوزیان آن را عدالت قراردادی و استاد جعفری لنگرودی آن را نظریه موازنه می نامند، به اصلاح اینگونه قراردادها بپردازند. بدین صورت که در ابتدا برای متعهد ، وجهی را پس از ایفاء تعهد درنظر گیرند و از طرف دیگر، درصدی از سود دهی موضوع تعهد را برای همیشه به طرف دوم اختصاص دهند. به همین دلیل ، تا هنگامی که موضوع قرارداد واقعیت خارجی دارد و زنده است، حقوق متعهد نیز در کنار حقوق متعهدله زنده خواهد بود.

ممکن است تصور شود که برای حفظ حقوق متعهد ، دیگر نیازی به پرداخت اولیه نیست و همین که درصدی از سوددهی موضوع قرارداد به وی اختصاص داده می شود ، برای ایجاد عدالت قراردادی کافی می باشد. به این اشکال اینگونه می توان پاسخ داد: پرداخت اولیه که به نفع طرف دوم صورت می گیرد، در قبال فروش امتیاز است و باید توجه داشت که طرف دوم برای همیشه از نفع مستمر موضوع قرارداد محروم می ماند و در حقیقت حق انحصاری بهره مندی را به طرف اول واگذار می کند. بنابراین باید در قبال این واگذاری امتیاز، از یک پرداخت اولیه منتفع شود و از طرف دیگر، به جهت سود رسانی مستمر موضوع قرارداد، درصدی از این سود را به خود اختصاص دهد.

از طرفی، در قواعد عمومی قراردادها آمده است ، شرطی که موجب جهل به یکی از دو عوض شود، مبطل قرارداد خواهد بود. مانند آنکه شرط خیار اگر بدون ذکر مدت باشد، موجب بطلان معامله است زیرا قیمت مبیع بر اساس مدت زمانی که برای حق فسخ در نظر گرفته می شود تعیین خواهد شد. بنابراین اگر مشخص نباشد که مشروط له تا چه زمانی می تواند از حق فسخ خود استفاده کند، قیمت مبیع نیز مشخص نخواهد بود و درنتیجه، موضوع قرارداد که رکن اساسی آن است، مجهول می ماند و ماهیت قرارداد را از بین می برد.

از این قاعده کلی می توان در بحث مورد نظر به این صورت استفاده کرد: در قراردادهای فروش امتیازات محصولات علمی و فرهنگی، هنگامی که امتیاز یک کتاب از سوی مؤلف به ناشر فروخته می شود، مشخص نیست که این اثر تا چه میزان در بازار فروش خواهد رفت و تا چه حد مدارج علمی را به خود اختصاص خواهد داد و تا چه زمانی از استقبال خوانندگان برخوردار خواهد بود. به همین دلیل وقتی امتیاز یک کتاب فروخته می شود ، در حقیقت چیزی به فروش می رسد که ارزش واقعی آن بعدها مشخص خواهد شد یعنی در حین قرارداد نمی توان ارزش واقعی و اقتصادی آن اثر را تعیین کرد. پس چگونه می توان معتقد بود که در قراردادهای فروش امتیاز، عدالت قراردادی رعایت شده است؟ علاوه بر این ، ارزش واقعی موضوع قرارداد نیز مشخص نیست. در نتیجه می توان معتقد بود که حتی بر اساس اصول حقوقی نیز ، در اینگونه قراردادها، موضوع مجهول است و ماهیت آن را مخدوش و باطل می سازد. در این موارد راهکار رهائی از بطلان قرارداد و ایجاد عدالت چیست؟ جز اینست که باید معتقد به وجود استمرار نفع برای هر دو طرف معامله بود؟ اگر در اینگونه موارد، در قبال فروش امتیاز محصول ، یک پرداخت اولیه از سوی طرف اول صورت گیرد و سپس به ازای سودآوری مستمر، درصدی از آن به متعهد (طرف دوم) اختصاص پیدا کند، هر دو طرف از این استمرار ، منتفع خواهند شد و علاوه بر این، مبیع که گذشت زمان بر ارزش آن تأثیر دارد، با قیمت واقعی و عادلانه بفروش خواهد رفت. در نتیجه این راهکار، دیگر جهلی به موضوع قرارداد راه نخواهد داشت و موردی برای بطلان آن پیش نخواهد آمد. در پایان می توان اینگونه نتیجه گرفت که رعایت عدالت قراردادی و توجه به لزوم انعقاد قرارداد بر اساس یک ارزش مشخص برای موضوع آن، تنها راهکارهای حفظ حقوق طرفین در قراردادهای مورد بحث می باشند. از طرفی، چون ایفاء تعهد ، آثار مستمر دارد و برای همیشه یا یک مدت طولانی موجب انتفاع متعهدله می گردد از این رو ما به این قبیل قراردادها ، " قراردادهای زنده " می گوئیم.

منبع: مدرسه وکالت و تجارت.