اَلشرطُ جائزُ بینَ اَلمسلمین، الّا شرطاً اَحلَّ حَراماً اَو حرّمَ حلالاً

شرط کردن میان مسلمانان جایز است، مگر شرطی که بخواهد حرامی را حلال کند و یا حلالی را حرام کند.

تحریرالمجله، صفحات 75 و 76 – ماده 232 قانون مدنی.


الصُلحُ جائزُ بَینَ المُسلِمینَ، اِلّا صُلحاً اَحَلَّ حَراماً اَو حَرّمَ حَلالاً

عقد صلح بین مسلمانان جایز است، مگر صلحی که بخواهد حرامی را حلال کند و یا حلالی را حرام کند.

القواعد الفقهیه، جلد 5، صفحات 8 و 39 – ماده 754 قانون مدنی.


مَن لَه الغُنم، فعَلیهِ الغُرم

کسی که سود می برد، زیان نیز پای اوست.

(ظاهراً بر مبنای مسئولیّت موضوعی (عینی) است. به عنوان نمونه مبنای نظریّه خطر مسئولیّت عینی است. یعنی اثبات بی تقصیری موجب نمی گرددد تا منتفع از مسئولیت مبرا شود و مسئولیت از محافظ به منتفع منتقل می شود.)



عَلی الیَدِ ما اخَذة، حَتی تُؤدّی

از آنچه بر عهدهء شماست سئوال می گردد، تا زمانی که آن را برگردانید.


المَغرورُ یَرجعُ اِلی مَن غرَّه

فریب خورده به فریب دهنده مراجعه می کند.

(به شرط جهل مغرور به ضرر، انتساب ضرر به غار، تعدّی غار، در عقد معاوضی با سود غار یا با رضایت غار به ضمان از قبل


الضَرورَة، تَتقدّر بِقدرِها

در ضرورت باید به قدر خودش اکتفا کرد.

(استفاده از محرمات هنگام دفع ضرر بقدر ضرورت می باشد.)