عمومی

فرشاد اسماعیلی - روزنامه اعتماد: در حوزه حقوق عمومی و اندیشه‌های سیاسی مربوط به دولت، درباره مفهوم «حاكمیت قانون»، حاشیه‌ها و بسط‌های فراوانی ارائه شده است. اما تحلیل‌ها و تبیین‌های فوكو درباره هایك شاید از گسست و تازگی دیگری برخوردار است. میشل فوكو در درسگفتارهای كلوژدوفرانس تلاش می‌كند از چارچوب فهم‌های پیشین از اندیشه «حاكمیت قانون» در نزد «فون هایك» - به عنوان شاخص‌ترین نظریه‌پرداز این اردوگاه - خروج كند و ظرافت‌ها و زاویه‌های پنهان تازه‌یی را از صورت‌بندی‌های الگوی «حاكمیت قانون» ارائه كند.

«فون هایك» در كمیسیون علمی كه دور و بر صدراعظم جمع شده بودند برای طرح‌ریزی سیاست‌های اقتصادی جدید عضو نبود اما فوكو معتقد است زندگی و مسیر مطالعاتی او نقش بسیار مهمی در تعریف نئولیبرالیسم معاصر داشته است. فوكو معتقد است «فون هایك» از اتریش و از متن نئولیبرالیسم برآمده بود. هایك در زمان آنشولوس مهاجرت می‌كند. هایك به انگلستان و ایالت متحده می‌رود و یكی از منابع الهام‌بخش لیبرالیسم معاصر امریكا می‌شود.

او در سال 1962 به آلمان باز می‌گردد و استاد مدعو دانشگاه فرایبورگ می‌شود و از آنجا است كه حلقه او با والتر اویكن، فرانتس بوم، ویلهم رپكه و روستو كامل می‌شود.

نظریه «حاكمیت قانون» با محوریت تئوری‌پردازی‌های فون هایك در پایان قرن هجدهم و آغاز قرن نوزدهم در نظریه سیاسی و حقوقی آلمان ظاهر شد. در این دوره این الگو در مقابل با دو مفهوم قرار می‌گرفت. نخست در مقابل «استبداد» و دوم

در برابر «دولت پلیسی». نظریه‌پردازی «حاكمیت قانون» و تضاد آن با مفاهیم استبداد و دولت پلیسی را در بسیاری از مجموعه‌های متون ابتدای قرن نوزدهم می‌توانیم دنبال كنیم.

اما آنچه هایك در اقتصاد به دنبال آن است و حاكمیت قانون را در آن حوزه به عنوان مركز نظریه‌پردازی طرح‌ریزی می‌كند، بر می‌گردد به اینكه هایك معتقد بود كه قانون از منظر او باید «صوری» یا شكلی باقی بماند. هایك معتقد بود كه دولت در مقامی نیست كه بخواهد نوع خاصی از مصرف را تبلیغ كند یا مثلا صلاحیت ندارد كه مدعی كاهش فاصله‌های طبقاتی باشد.

او معتقد بود قوانین در نظم اقتصادی چارچوبی را تعریف می‌كند كه در آن كارگزاران اقتصادی بتوانند آزادانه تصمیم بگیرند و اصول حاكمیت قانون را كه در قالب قواعد پیشینی است ،محترم بشمارند. هایك قویا باور داشت كه اقتصاد یك بازی است و نهاد حقوقی

(به عبارتی دولت) كه شاكله این اقتصاد است باید تنها و صرفا به مثابه قواعد یا مقررات این بازی باشد و رفتار كند.

فوكو اما معتقد است كه در این نگاه كه حكومت یا دولت به‌مثابه تامین‌كننده قواعد بازی اقتصاد معرفی می‌شوند تنها بازیگر یا بازیگران این بازی، افراد یا به عبارت بهتر «بنگاه»‌ها هستند. فوكو معتقد است كه شكل عمومی این چارچوب باز‌سازی شده سرمایه‌داری، بازی بنگاه‌هاست.

فوكو در این ایستگاه شاید همچون شیوه تبار شناسانه‌اش در مراقبت و تنبیه، زندان، درمانگاه، كانون اصلاح و تربیت، مدارس و... به دنبال این بوده است كه تبار‌شناسی پیدایش «بنگاه» یا رفتار بنگاهی را در اقتصاد شناسایی كند و ارتباط یا مناسبات آن را با حقوق یا حاكمیت قانون در بیاورد اما شاید فرصت‌های كوتاه كرسی نظام‌های اندیشه در كلوژدوفرانس این امكان را از او سلب می‌كند كه بیش از این به توسعه تحلیلی این مناسبات بپردازد. فوكو معتقد است كه در این جامعه لیبرال، سوژه اقتصادی حقیقی نه انسان مبادله‌گر، نه انسان مصرف‌كننده یا تولید‌كننده بلكه «بنگاه» است. فوكو همچون روش تحلیل «زندان سراسر بین بنتام» معتقد است كه بنگاه نیز در این رژیم اقتصادی و اجتماعی تنها یك مفهوم نیست و علاوه بر یك نهاد، شیوه‌یی از نحوه رفتار در عرصه اقتصاد است آن هم در قالب رقابت از طریق برنامه‌ها و پروژه‌ها و با تكنولوژی‌ها و فناوری‌های وی‍ژه خود‌ش.

اما مساله دیگر این است كه هر چه در این سیستم یا پلان اقتصادی ذی‌ تئوری حاكمیت قانون- یا به‌عبارتی دیگر جامعه بنگاهی - امكان رفتار دلخواه در قالب بنگاه آزاد برای افراد بیشتر فراهم می‌شود، توسعه مدل‌های این بنگاه‌ها متكثر و متنوع می‌شود و نقاط تصادف و میزان سطوح برخورد میان این واحد‌های متفاوت نیز بیشتر می‌شود و موقعیت‌های اختلاف و شكایت بیشتر می‌شود.

اینجاست كه با «افزایش تقاضای قضایی» برای داوری و دادگری مواجه می‌شویم. مداخله قضایی ایجاب می‌كند كه در چارچوب همین قواعد بازی نقش داوری نیز ایفا شود. بنابر‌این خلأ كاركرد فعالیت اقتصادی طبق «برنامه» ازیك سو و افزایش «بنگاه»‌ها از سوی دیگر نیاز به امر داوری و قضایی را افزایش می‌دهد. این در حالی است كه ایده یا الگوی حاكمیت قانون كه در تفكر قرن هجدهمی ریشه داشت، قرار بود متضمن « كاهش قضا» باشد و قرار بود قضا به عمل ساده اجرای قانون فرو كاسته شود. این چالش، جامعه لیبرال را با پرسش تازه‌تری روبه‌رو كرد؛ این داوری باید در درون نهاد قضایی باشد یا ابداع نهاد‌های جدید ضرورت پیدا كرده است؟ اما در كنار یافتن پاسخ به این سوال در جامعه لیبرالی - به ویژه در فرانسه- هرقدر قانون تحت الگوی حاكمیت قانون صوری یا شكلی‌تر می‌شد دخالت‌های قضایی هم افزایش پیدا می‌كرد و این همان عدم یك كاسگی‌های نظری و تئوریك است كه فوكو در به در به دنبال آنها می‌گردد.