بحث یك‌شكل نمودن قراردادهای بیع كه توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود و در عمل مشكلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی كشور است؛ اما تاكنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاكم می‌كند.متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی كه مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از كوچك‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند.در حقیقت شروط چاپی به متعاقدان تحمیل می‌گردد و طرفین قرارداد تنها زیر آن را امضا می‌نمایند، در حالی كه قسمت شروط قرارداد باید غیرچاپی و خالی باشد تا طرفین درباره شروط مورد نظر خود توافق كرده و این موارد را در قرارداد درج نمایند تا اصل آزادی اراده در قراردادها رعایت گردد.
این نوشتار درصدد بررسی این موضوع كه قولنامه‌های موصوف تعهد به بیع هستند یا خیر، نیست.این مسأله تنها یك بحث نظری است كه استادان حقوق در كتاب‌های خویش درباره آن به بحث پرداخته‌اند، وگرنه در محاكم دادگستری هیچ همكار قضایی نیست كه قائل به بیع نبودن این قراردادها باشد؛ زیرا بیع انعقاد یافته دارای تمامی‌شرایط اساسی صحت معامله، به‌ویژه قصد انشای بیع بوده و از همان آغاز انعقاد بیع، ثمن و مثمن به مالكیت فروشنده و مشتری درمی‌آید و تنها ممكن است تأدیه بخشی از ثمن و تسلیم مبیع مؤجل باشد كه آن هم خللی به عقد بیع وارد نمی‌آورد.ناگفته نماند در سربرگ این قراردادها از هر عنوانی مانند قولنامه، بیع‌نامه و مبایعه‌نامه كه استفاده شده باشد، ماهیت بیع بودن معامله منعقد شده را تغییر نمی‌دهد.جالب این است كه بعضی بنگاه‌ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبایعه‌نامه رسمی» را درج می‌نمایند و از این رو خریدار گمان می‌كند كه بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله، صاحب یك «مبایعه‌نامه رسمی» شده است.این موضوع مبین آن است كه برای گشایش یك بنگاه معاملا‌تی هیچ‌گونه ضابطه‌ای از حیث تحصیلا‌ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقی وجود ندارد و بر این اساس هركس مجوزی از شهرداری اخذ نماید و اتحادیه مربوط پروانه كسب صادر كند، می‌تواند یك بنگاه معاملا‌تی راه بیندازد.این‌گونه قولنامه‌های تنظیمی در آینده متعاقدان را با مشكلا‌ت فراوانی مواجه نموده و بیع انجام شده را متزلزل می‌كند.نواقص این قولنامه‌ها را می‌توان به ترتیب زیر خلا‌صه كرد:
۱- در قسمت شروط این قولنامه‌ها مواردی در قالب بند قرارداد آورده می‌شود كه با یكدیگر تناقض دارند، به‌گونه‌ای كه در یك بند كافه خیارات ساقط می‌گردد و در بند دیگر حق فسخ برای یكی از متعاملا‌ن در نظر گرفته می‌شود.به این ترتیب با حصول اختلا‌ف میان طرفین عقد، هریك این بند را به نفع خود تفسیر می‌كنند.به عبارت دیگر، بایع به استناد این بند از قرارداد دعوای فسخ بیع را طرح می‌نماید و خریدار چنین دفاع می‌كند كه در قسمت شروط قرارداد تمامی‌خیارات ساقط شده و بیع به ‌صورت مطلق منعقد گردیده و هیچ‌كدام از طرفین حق فسخ معامله را ندارند.این موضوع سبب سلیقه‌ای عمل كردن قضات محاكم و صدور رأی بر این اساس می‌شود.

به عنوان نمونه، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده كلی «النقیضان اذا تعارضاً ساقطاً» هردو شرط ساقط هستند و بیع مطلق فرض می‌‌شود.بنابراین قاضی طرفدار این استدلا‌ل دعوای فسخ را مردود اعلا‌م می‌نماید.حال چنانچه اسقاط كافه خیارات مقدم بر شرط اعطای خیار فسخ باشد، گروهی معتقدند شرط مؤخر از آنجا كه آخرین اراده متعاقدان به آن تعلق گرفته، حاكم است و از این رو بیع را باید مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخی حقوقدانان این پرسش را مطرح می‌كنند كه چرا شرط مقدم؛ یعنی اسقاط كافه خیارات نباید حكمفرما باشد و ترجیح هركدام بر دیگری ترجیح بلا‌مرجح است.عده‌ای دیگر نیز معتقدند اگر شرطی چاپ شده و شرط دیگر به صورت دست‌نویس باشد، شرط دست‌نویس مرجح است؛ زیرا ۲ طرف با توافق و ظاهر نمودن اراده خویش درحقیقت و به طور ضمنی آن شرط چاپی را بی‌اعتبار نموده‌اند.بنابراین باید شرط دست‌نویس را پذیرفت و اگر هردو چاپی باشند، ساقطند و بیع مطلق است.ملا‌حظه می‌شود كه در بیشتر موارد متعاملا‌ن و نیز متصدیان بنگاه‌ها از مسائل حقوقی اطلا‌ع چندانی ندارند و از سویی امضای قولنامه بدون مطالعه تمامی‌مطالب درج شده در آن از سوی طرفین قرارداد، مشكلا‌ت فراوانی را برای متعاقدان ایجاد می‌كند؛ ضمن این كه معامله‌كنندگان رغبتی به استفاده از وكلا‌ و حقوقدانان برای تنظیم قرارداد نشان نمی‌دهند.این مسائل، نظارت و كنترل و نظام‌مند و یك‌شكل نمودن قولنامه بنگاهی را ضروری می‌نماید.

۲- در قسمت شروط مبایعه‌نامه‌های چاپی چنین شرطی آمده است:«هرگاه یكی از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، باید مبلغی معین را بابت انصراف به طرف دیگر معامله بپردازد.»
از این شرط برداشت‌های مختلفی توسط محاكم عالی و دانی شده و هركدام به ظن خود مبادرت به صدور رأی نموده‌اند.به عنوان نمونه، در یكی از آرای تجدیدنظر آمده است:
گنجاندن عبارت «هركدام از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، باید مبلغی معین را بابت انصراف به طرف دیگر معامله بپردازد» به معنای وجود خیار فسخ نبوده؛ بلكه برای تأكید و تثبیت معامله و التزام به بیع است.این استدلا‌ل هم‌اكنون در بسیاری از احكام دادگاه‌های بدوی به چشم می‌خورد و حكم وحدت رویه را پیدا كرده است.در حالی كه عقد بیع از عقود لا‌زم است و اگر به صورت مطلق منعقد گردد، هیچ‌كدام از طرفین عقد نمی‌تواند آن را به هم بزند.بنابراین نیازی به گنجاندن وجه التزام برای تثبیت عقد بیع نیست.
اما گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند كه ذكر عبارت «از انجام معامله منصرف شود» در این شرط مبین آن است كه قرارداد انعقاد یافته عقد بیع نبوده؛ بلكه تعهد به بیع است.بنابراین نمی‌توان اشخاص را مجبور به انجام بیع نمود و به‌منظور اجبار اشخاص به بیع نمی‌توان وجه التزامی‌را در نظر گرفت.بدین ترتیب از آنجا كه در قراردادها اصل آزادی اراده حكمفرماست، طرفین می‌توانند از انجام بیع منصرف شوند و تحت هیچ عنوانی نمی‌توان آنها را اجبار به بیع نمود.
عده‌ای دیگر را نیز اعتقاد آن است كه این شرط اعطای اختیار فسخ به متعاملا‌ن است و معنای عرفی «انصراف» فسخ می‌باشد.از این رو هریك از طرفین كه از اختیار فسخ خویش استفاده نماید، باید به طرف دیگر جریمه معین شده در قرارداد را پرداخت كند؛ به شرطی كه این شرط مؤجل باشد.در غیر این صورت براساس ماده ۴۰۱ قانون مدنی شرط و عقد باطل هستند.

ملا‌حظه می‌شود كه از این شرط چاپی برداشت‌های متفاوتی صورت گرفته است.

۳- یكی دیگر از ایرادهای قولنامه‌‌های چاپی این است كه برای خیار شرط مدتی تعیین نمی‌شود و همین موضوع سبب می‌گردد پس از ترقی قیمت ملك، بایع به علت عدم تعیین مدت برای خیار شرط، دعوای ابطال بیع به طرفیت خریدار مطرح نماید و در این خصوص دادگاه چاره‌ای جز صدور حكم به ابطال بیع ندارد.
در این زمینه هم رویه‌های مختلفی در آرای محاكم دیده می‌شود.به عنوان مثال، عده‌ای معتقدند اگر در قرارداد بیع برای پرداخت ثمن و یا تسلیم مبیع و یا تنظیم سند رسمی روز معینی مقرر شده باشد، مدت خیار شرط تا آن زمان خواهد بود و در حقیقت خیار شرط مؤجل است.
گروه دیگری نیز اعتقاد دارند كه این مهلت‌ها تنها برای پرداخت ثمن معامله و تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی تعیین شده‌اند و نمی‌توان آنها را به خیار شرط تسری داد و خیار شرط نیاز به تعیین مدت جداگانه‌ای دارد، به‌گونه‌ای كه بتوان گفت در قرارداد به‌صراحت برای خیار شرط مدت تعیین شده است.

برای جلوگیری از ارائه این‌گونه تفسیرها بهتر است در قراردادهای چاپی به‌صراحت پس از درج خیار شرط، مدت نیز برای آن تعیین و به صورت كتبی نوشته شود؛ چراكه گاه به دلیل عدم تعیین مدت برای خیار شرط، خریدار مدعی می‌شود كه خیار شرط مدت داشته و به شهادت متصدی بنگاه یا دلا‌ل و گواهان امضاكننده زیر قرارداد تمسك می‌جوید كه در بیشتر مواقع نیز مورد قبول محاكم قرار نمی‌گیرد؛ زیرا چنین استدلا‌ل می‌كنند كه اگر برای خیار شرط مدت تعیین شده بود، به طور حتم در قرارداد ذكر می‌گردید و از این رو شهادت شهود قابل اعتنا نیست.
۴- یكی دیگر از مشكلا‌ت موجود در این قولنامه‌ها عدم تعیین ساعت تأدیه قسط ثمن و ارائه چك به بانك است.هرچند این موضوع در ابتدا ساده به نظر می‌رسد؛ اما در اینجا به نمونه آرایی اشاره می‌گردد كه نشان می‌دهد مسأله به این سادگی‌ها هم نیست كه فكر می‌كنیم:
در قراردادی شرط شده بود:«هرگاه یكی از چك‌های ثمن معامله برگشت بخورد، معامله منفسخ است.» در روز سررسید چك، فروشنده ساعت ۸ صبح چك را به بانك ارائه می‌دهد؛ اما به دلیل فقدان موجودی، گواهی عدم پرداخت از سوی بانك محال‌علیه صادر می‌شود.خریدار ساعت ۱۰ صبح همان روز وجه چك را به حساب خویش واریز می‌نماید و گواهی بانك را در این خصوص اخذ می‌‌كند.
دادگاه در این باره چنین استدلا‌ل می‌نماید كه خریدار ساعت ۱۰ صبح تاریخ سررسید مبلغ چك را به حساب بانكی خویش واریز نموده و در نتیجه در تاریخ سررسید، ثمن قابل پرداخت بوده و بایع با اعلا‌م خریدار می‌توانسته برای وصول وجه چك به بانك مراجعه نماید؛ اما باوجود اعلا‌م خریدار اقدام به وصول وجه مورد نظر نكرده است.از این رو مقتضای حق فسخ بایع فراهم نشده و دعوای فسخ وی مردود می‌باشد.

دادگاه تجدیدنظر نیز این استدلا‌ل را پذیرفته و دادنامه بدوی را تأیید می‌نماید؛ اما شعبه تشخیص عكس این نظریه را اعلا‌م داشته و چنین بیان می‌دارد كه ابتدای ساعت اداری بانك در روز سررسید وجه چك، ثمن معامله باید در حساب خریدار موجود باشد.در غیر این صورت با برگشت خوردن چك در ساعت اول وقت اداری، حق فسخ برای بایع ایجاد می‌شود.
با توجه به این موضوع در صورتی كه در قراردادهای چاپی قید گردد:«چنانچه تا آخر ساعت اداری بانك، موجودی در حساب بانكی خریدار نباشد و چك برگشت بخورد، معامله منفسخ است» مشكلی پیش نخواهد آمد.مانند موردی كه ثمن معامله وجه نقد است و خریدار از ابتدای روز معهود تا آخر همان روز برای پرداخت آن مهلت دارد و فروشنده نمی‌تواند مدعی شود كه چون ساعت ۸ صبح روز موعود برای دریافت ثمن به خریدار مراجعه نموده؛ اما وی موفق به تأدیه مبلغ مذكور نشده است، معامله منفسخ است.
به دلیل آن كه در این موارد هیچ رأی وحدت‌رویه‌ای از سوی هیأت عمومی‌دیوان عالی كشور صادر نشده تا محاكم تابع و ملزم به رعایت آن باشند و هر محكمه‌ای به ظن خود مبادرت به صدور رأی می‌نماید، از این رو لا‌زم است تمامی‌این نكات ریز و مشكل‌آفرین رعایت گردد.
یكی از خصوصیات یك قانون اساسی خوب آن است كه قابل تفسیر نباشد؛ چراكه در این صورت هر حزب و گروهی آن را به نفع خود تفسیر خواهد نمود.این موضوع درخصوص یك قولنامه خوب نیز مرعی است؛ یك قولنامه خوب نیز آن است كه امكان تفسیرش وجود نداشته باشد تا هركدام از طرفین قرارداد نتواند شرط قید شده در آن را به نفع خود تفسیر كند.